به نقل از «تین نیوز»

چالش قیمت گذاری ۳ نرخی خودرو

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۴۶۸۲

تین نیوز

طبق اعلام قبلی در هفته جاری بیش از 2 هزار دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه خواهد شد. در این خصوص، برنامه میز اقتصاد با موضوع معایب و مضرات مدل های عرضه و قیمت گذاری خودرو حاوی نکات چالشی بین قالیباف سخنگوی وزارت صمت، طاهری رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی و جهرمی قائم مقام بورس کالا بود.

منافع عرضه خودرو در بورس کالا

در این برنامه جهرمی قائم مقام بورس کالای ایران با اشاره به مقاومت های زیادی که درباره عرضه خودرو وجود داشته (از جمله در وزارت صمت) و هنوز هم ادامه دارد، از پیشرفت روند عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خراسان، به طور کلی عرضه خودرو در بورس کالا از آن جا که موجب کشف قیمتی بیش از قیمت کارخانه خودروها می شود، می تواند منجر به بهبود درآمد خودروسازان شود. این مسئله خود به خود بر سود و در نتیجه سهام خودروسازان در بورس اثر مثبت خواهد گذاشت. این در حالی است که در سیستم قرعه کشی که البته تاکنون بیشتر خودروها از آن خارج شده اند، امکان رانت گسترده برای برندگان به وجود خواهد آمد. البته عرضه خودرو در بورس کالا، برای دولت از قبل مالیات بر ارزش افزوده منافعی خواهد داشت. به گفته جهرمی قائم مقام بورس کالا، سال گذشته دولت 7 هزار میلیارد تومان از بابت دریافت نشدن مالیات بر ارزش افزوده (بابت نرخ رقابتی خودروهای دو خودروساز) عدم النفع داشته است.

ملاحظات وزارت صمت برای بورسی شدن خودرو

با این حال، قالیباف سخنگوی وزارت صمت این نکته را بیان کرد که عرضه خودرو در بورس کالا شاید برای مقطعی مناسب باشد. آن مقطع هم این است که تولید خودرو به حدی برسد تا خودروسازان بدون هیچ بازار موازی بتوانند با یک قیمت واحد در بازار، محصولاتشان را بفروشند وگرنه خود بورس کالا در شرایطی که تولید در نقطه تعادل خود قرار داشته باشد، یک واسطه محسوب می شود. وی به ملاحظه ای اشاره کرد و آن این که منافع مردم از قبیل قانون طرح جوانی جمعیت و نوسازی خودروهای فرسوده باید در نظر گرفته شود. با این اوصاف این که عرضه خودرو در بورس کالا منجر به شکل گیری قیمت سوم شود، چندان اتفاق مبارکی نیست. اصل بازار خودرو این است که خودروساز مثل گذشته بتواند مستقیم یا از طریق نمایندگی ها خودروی خودش را بفروشد. به گفته وی، بورس کالا عملاً هزینه های مازاد خودروسازان را در قیمت گذاری به رسمیت می شناسد. به گزارش ایرنا، وی البته موضع وزارت صمت را این گونه تصریح کرده که وزارت صمت از عرضه همه خودروها اعم از داخلی و وارداتی در بورس کالا حمایت می‌کند.

طرح مجلس برای جلوگیری از بازگشت رانت خودرو به خودروسازان

اما از سوی دیگر طاهری رئیس کمیسیون صنایع مجلس به طرح پیشین مجلس در این باره اشاره کرد که به طور خلاصه می گوید خودروها باید در بورس عرضه شوند، منتهی مازاد قیمت خودروها نسبت به نرخ عادلانه باید نه به جیب تولیدکننده، بلکه به سمت مصارفی نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، تحقیق و توسعه خودروسازان و... برود.

در مجموع باید گفت همان طور که قیمت های کنونی رانت بزرگی را نصیب برندگان قرعه کشی خودرو می کند، بورسی شدن کامل خودرو نیز طبق تجربه اخیر که قیمت خودروها به قیمت بازار نزدیک بوده، رانت مابه التفاوت قیمت بازار بورس با نرخ عادلانه را نصیب خودروسازان خواهد کرد. برای همین به نظر می رسد توصیه هر مدل قیمت گذاری باید با در نظر گرفتن معادله ای شامل قیمت منصفانه، شناسایی رانت های موجود و هدایت آن همراه با برنامه زمان بندی خروج خودروسازان از زیان دهی باشد.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: خودرو بورس کالا قیمت گذاری خودرو مجلس شورای اسلامی بورس کالای ایران خودروسازان مالیات بر ارزش افزوده تولید خودرو قانون بازار خودرو حمل و نقل بازار بورس بورس کالا قیمت خودرو مجلس شورای اسلامی تولید خودرو بازار بورس توسعه حمل و نقل عمومی عرضه خودرو در بورس کالا قیمت گذاری وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۴۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بازارگردانی به بورس و فرابورس واگذار شد؟

وجود چالش‌هایی در مصوبه سال ۹۹ بورس مبنی بر الزام شرکت‌ها به داشتن بازارگردان، موجب بازنگری سازمان بورس در مصوبه و تصویب مصوبه جدید واگذاری بازارگردانی به بورس و فرابورس شد.

به گزارش مشرق، شرکت بورس تهران در سال ۹۹ همزمان با وضعیت نزولی بازار سرمایه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اهمیت الزامات نقدشوندگی بازار و لزوم تنظیم عرضه و تقاضا جهت حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران، لازم است بازارگردانی از سوی ناشران و سهامداران در پذیرش شرکت‌ها الزامی شود.

بر این اساس هر ناشر ثبت شده در سازمان بورس مکلف شد از بازارگردان استفاده کند و کلیه ناشران قرارداد بازارگردانی با بازارگردان منعقد کردند.

بررسی چالش‌های مصوبه سال ۱۳۹۹ بورس

در این میان وجود چالش‌هایی در مصوبه سال ۹۹، مشکلاتی ایجاد کرد که سازمان بورس را برآن داشت تا مصوبه را مورد بازنگری قرار دهد.

یکی از چالش‌های مصوبه سال ۹۹ انبوه منابع ناشران بود که منابع مالی آن‌ها می‌توانست صرف تولید، سرمایه در گردش و پروژه‌های شرکت‌ها شود، اما صرف بازارگردانی شده بود.

چالش دیگر ممنوعیت تملک سهام شرکت‌های اصلی بر شرکت‌های فرعی زیر مجموعه بود که در پی آن باعث می‌شد یک ناشر، خود مالک سهام شرکت اصلی شود.

براین اساس مقرر شد مصوبه سال ۹۹ بازنگری شود و جلساتی با بورس و فرابورس برای ارائه راهکارهای لازم برای خروج از این چالش‌ها تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.

در نهایت طی روزهای گذشته با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردانی از حالت الزامی خارج و در اختیار بورس و فرابورس قرار گرفت و در کنفرانس خبری با حضور مدیران سازمان و بورس و فرابورس به جزئیات این مصوبه پرداخته شد.

به گفته عیوضلو عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهاداردر بازارهای بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس مصوبه سال ۹۹ از حالت الزام خارج شده است و این اختیار به بورس و فرابورس واگذار شد که اگر ناشری می‌خواهد از بازارگردان استفاده کند به این کار ادامه دهد.

عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که ناشران بازار اول بورس، همچنان می‌توانند بازارگردان داشته باشند اظهار کرد: دیگر ناشران نیز در طی زمان با هماهنگی بورس و فرابورس برای الزام داشتن و یا عدم استفاده از بازارگردانی آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

لغو مصوبه سال ۹۹ به معنای حذف بازارگردانی نیست

همچنین گودرزی مدیرعامل بورس تهران با ارائه توضیحاتی درباره لغو مصوبه سال ۹۹ گفته است حدود ۲.۵ درصد از ارزش معاملات سهم بازارگردان است که نشان می‌دهد در نقد شوندگی اثر بالایی ندارند.

به گفته گودرزی تا ۲ ماه آینده اسامی شرکت‌های بورسی که از بازارگردانی معاف هستند اعلام خواهد شد و شرکت‌هایی که ملزم به بازارگردانی هستند نیز مشخص می‌شود.

مدیرعامل بورس تهران معتقد است لغو مصوبه سال ۹۹ به معنای حذف بازارگردانی نیست و تنها اختیار بازارگردانی را به بورس و فرابورس واگذار می‌کند.

منبع: میزان